به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین نشست پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران با عنوان «کپی‌رایت: چالش‌ها و فرصت‌ها» عصر روز سه‌شنبه ۲۷ مهر ماه در محل مدرسه برگزار شد. این نشست با ارائه پژوهشی از مرتضی رنجبران آغاز و با سخنرانی کامبیز نوروزی حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان سینمایی و مرتضی شایسته تهیه‌کننده سینمای ایران ادامه یافت. شاهین شجری‌کهن نیز اجرا و کارشناسی برنامه را عهده‌دار بود.
در ابتدای نشست پژوهشی، مرتضی رنجبران یافته‌های خود از بررسی تاریخچه قاچاق آثار سینمایی ایران را این‌گونه ارائه کرد: وقتی در مورد موضوع کپی‌رایت در سینمای ایران شروع به پژوهش کردم، نمی‌دانستم با رنج‌نامه تهیه‌کنندگان سینما روبه‌رو هستم. یافته‌های پژوهش من شاید برای کسانی که آن را مشاهده می‌کنند قابل‌باور نباشد. استارت قاچاق در سینمای ایران از دهه ۶۰ خورده شد. اوایل انقلاب به دلیل عوض شدن فضای فرهنگی، تعداد پایین تولید فیلم و بسته شدن ویدیوکلوپ‌ها، مردم برای دستیابی به فیلم‌های قدیمی‌تر به بازار قاچاق روی می‌آوردند. سال ۷۱ مجوز آزاد شدن ویدیو صادر شد تا با ماهواره و فضای قاچاق مقابله شود. از فیلم‌هایی که آن زمان قاچاق شدند می‌توان به «آدم‌برفی» اشاره کرد که در دهه ۷۰ به محاق توقیف رفت و مردم در بازار قاچاق به آن دسترسی پیدا کردند.
وی افزود: با ورود سی‌دی به کشور، قاچاق به معنای گسترده آن در دهه ۸۰ ، شروع شد. به دو شکل ضبط از روی پرده و انتشار غیرمجاز نسخه اصلی، فیلم‌ها وارد بازار قاچاق می‌شدند که اغلب نیز فیلم‌های توقیفی بودند. در چند سال اخیر، قاچاق آثار تصویری از کانال فضای مجازی انجام می‌گیرد که این، کار را پیچیده‌تر کرده است. این مساله کاهش میزان درآمد شبکه نمایش خانگی را هم در پی داشت. به شکلی که نسبت میزان گردش مالی نمایش خانگی سال ۹۲ نسبت به سال ۸۹ به ۲۲ درصد رسید.
کامبیز نوروزی حقوقدان سخنران بعدی نشست بود که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ سمت مشاور حقوقی رئیس سازمان سینمایی را داشته است. نوروزی ابتدا در مورد ماهیت حقوق آفرینندگان اثر بیان کرد: در رابطه با رعایت شدن یا نشدن حقوق مؤلفان و مصنفان، بحث اینجاست که چرا باوجود قانون‌های نسبتاً مناسب و قدیمی در این مورد، آثار فرهنگی در امنیت نیستند و همواره ممکن است به سرقت بروند. روابط حقوقی زمانی محقق می‌شوند که خود مناسبات عینی نهادینه شود. تا زمانی که موضوع خارجی و عینی خودش در جامعه نهادینه نشود، مفاهیم حقوقی را نمی‌توان مستقر کرد. در جامعه ما، اقتصاد فرهنگی همیشه ضعیف بوده است. اینکه اثر فرهنگی مالکیت دارد نهادینه نشده و به همین دلیل فرهنگ آن نیز توسعه پیدا نمی‌کند. شخصی که می‌رود سی‌دی قاچاق می‌خرد به این فکر نمی‌کند که دارد مال حرام می‌خرد و به‌نوعی دارد مال دزدی را مال‌خری می‌کند. تحقق این مساله در گروی توسعه اقتصاد فرهنگی است.
وی ادامه داد: در جامعه ایرانی به کسی که بخواهد به خاطر تکثیر غیرمجاز فیلمش شکایت کند با منِ نوعی که ضبط ماشینم به سرقت رفته یکسان نگاه نمی‌شود و این دلیلش در بستر فرهنگی ما نهفته است. در این ۴۰ سال، پرونده‌های حقوقی سینمایی که به خاطر رعایت نشدن کپی‌رایت تشکیل‌شده‌اند کمتر از ۱۰۰ عدد هستند درحالی‌که موارد قاچاق در این رابطه، هزاران برابر بیشتر بوده است. خود مال‌باختگان هم دنبال احقاق حق خود نمی‌روند. وقتی فرهنگِ آن جابیفتد، گروه‌های ذینفع بیشتر می‌شوند، تحرکات صنفی افزایش پیدا می‌کند، تعریف‌ها بیشتر می‌شوند و این‌هاست که حقوق را تولید می‌کند.
این حقوقدان یادآور شد: به جرات می‌توانم بگویم که در این رابطه، قانون ما با قانون پیشرفته‌ترین کشورها تا حدود ۹۰ درصد همسان است اما در اجرا مشکل‌داریم. در بحث حقوق مالکیت فکری، دولت موقعیت فاعلی ندارد. گروه‌های ذینفع هستند که موقعیت فاعلی دارند، یعنی این من هستم که باید بگویم حقوق من را اجرا کنید.
پس از نوروزی، مرتضی شایسته در مورد کپی‌رایت توضیح داد: اوایل دهه ۸۰ در اتاق‌های تدوین، فیلم‌ها قاچاق می‌شد و ما در انجمن تهیه‌کنندگان سینما با همکاری نیروی انتظامی پیگیری زیادی کردیم تا جلوی این قضیه و درآمد هنگفت قاچاقچیان گرفته شود. خاطرم هست اگر مثلاً درآمد یک سینماگر آن موقع ۱۰۰ میلیون بود، قاچاقچیان از طریق قاچاق آثار تصویری، ۶۰۰ الی۷۰۰ میلیون درآمد داشتند. این درآمد آن‌قدر زیاد بود که قاچاقچیان حتی خیلی از تهیه‌کنندگان را تهدید به قتل می‌کردند تا مانع جلو رفتن پیگیری‌ها شوند. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که منِ تهیه‌کننده بروم خیابان‌های مختلف را بگردم و جلوی قاچاق فیلم‌هایم را بگیرم. باید به‌طور خودکار و مدون جلوی این کار گرفته شود، نه اینکه من ۱ تا ۲ میلیارد خرج فیلم کنم و هرلحظه امکان سرقت آن وجود داشته باشد. قیمت رایت شبکه خانگی از ۵۰۰ میلیون به ۵۰ میلیون و حتی کمتر رسیده است. آثار سینمای ایران در همه‌جای دنیا دارد به یغما می‌رود.
شایسته از بغرنج‌تر شدن فضای بازار قاچاق گفت و ادامه داد: به نظرم قاچاق در سینمای ایران، وضعیت بدتری نسبت به دهه‌های قبل دارد، چون آن موقع می‌دانستیم با چه کسی باید مبارزه کنیم اما الآن وضعیت عجیب‌وغریب شده است. من در ساز و کار قانون و مجلس مان اراده‌ای برای رفع این موضوع نمی‌بینم. در این سی سالی که در سینما کار می‌کنم هر وزیر و معاون وزیری را که دیده‌ام از کپی‌رایت با او صحبت کرده‌ام اما هیچ اراده‌ای نمی‌بینم. ما بعد از اکران فیلم‌های مان و وارد کردن آن به شبکه نمایش خانگی دیگر دستمان به هیچ‌چیز بند نیست. بلافاصله پس‌از آن، ماهواره‌ها و سایت‌ها، فیلم را نمایش می‌دهند. طبق بررسی وزارت ارشاد، فیلم‌ها باید حدود ۷۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق شبکه ویدیویی و رایت‌های دیگر به دست بیاورند. سازمان هواپیمایی، راه‌آهن، اتوبوس‌رانی و حتی شهرهای بدون سینما، فیلم‌های ما را خیلی راحت و بدون پرداخت هیچ نوع حقی به نمایش می‌گذارند. دیگر بعد از اکران، چه در داخل و چه در خارج از ایران، هیچ درآمدی به دست تهیه‌کننده نمی‌رسد و این یک فاجعه برای سینمای ایران است.
هارون یشایایی تهیه‌کننده باسابقه سینما که تجربه تولید برخی از شاخص‌ترین آثار تاریخ سینمای ایران را در کارنامه خود دارد نیز به عنوان مهمان پشت میکروفون دقایقی سخنرانی کرد و یادآور شد: من چند سالی است که تولید فیلم نمی‌کنم اما می‌خواهم بگویم به نظرم هر نوع مبارزه‌ای که دولت در وضع قانونی یا اجرایی کرده به نتیجه نرسیده است. این موضوع فقط منحصر به سینما نیست. کل اقتصاد ما ضربه بزرگی از قاچاق می‌خورد. مبارزه با قاچاق از نظر من با اعمال زور به جایی نمی‌رسد. فرهنگ‌سازی البته مؤثر است اما مشکل آنجاست که دولت نمی‌گذارد آفتاب حمایت مردم به سینما بتابد. در دیگر حوزه‌های هنری مثلاً نقاشی یا آثار دستی هم تا حدی همین‌گونه است. از یاد نبریم که هیچ صنف یا پدیده‌ای نیست که به‌اندازه سینما شهرت و مقبولیت در دنیا داشته باشد، کاری کنیم که اتفاقی در شأن سینمای ایران بیفتد.
چهاردهمین نشست پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران با حضور رئیس، معاونان و اعضای دپارتمان های آموزشی مدرسه ملی، جمعی از سینماگران، استادان و دانشجوهای دانشگاه‌ها و خبرنگاران مختلف برگزار شد.
نظر شما